جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه .
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والموافقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 واعتمادها .
- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.
- الموافقة على بيع قطعة أرض أو أكثر من أراضي شركة دار الظبي العقارية لأي طرف سواء لمساهمي الشركة أو غيرهم لسداد باقي ثمن الأرض والديون المرتبطة بها.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2011 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية
الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وهي كالتالي:-
النص الحالي ( قبل التعديل)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء (سبعة أعضاء) تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها بمجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.
النص المقترح (بعد التعديل)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء (خمسة أعضاء) تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها بمجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.
وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
تقرير مجلس الإدارة شركة دار الظبي القابضة
أتقدم إليكم بإسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة دار الظبي القابضة بالشكر والعرفان على ما أوليتمونا إياه من ثقة و دعم خلال مسيرتنا ومنذ تأسيس الشركة. كما يطيب لي أن ألتقي بكم مرة أخرى بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الظبي القابضة لاستعراض الإنجازات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 .
لقد سعت الشركة ومنذ تأسيسها لتثبيت قدمها في مجال التطوير العقاري في مدينة أبو ظبي الواعدة بالفرص الاستثمارية وفي سبيل تحقيق ذلك ، فقد أقدمت الشركة في عام 2008 على شراء عدد (5) قطع أراضي مختلفة الاستخدامات في جزيرة الريم التابعة لمدينة أبو ظبي وذلك لغرض تطويرها وبيع الوحدات العقارية الناتجة عن التطوير ، وقد دأبت الشركة في البحث عن أفضل الاستشاريين لوضع التصاميم واستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ أعمال البناء إلا أن الأزمة المالية العالمية وآثارها المتزايده على المنطقة أدت إلى تدهور ثقة العملاء في الاستثمار في المشاريع العقارية في منطقة دول الخليج العربية بشكل عام وفي مدينتي دبي و أبو ظبي بشكل خاص حالت دون البدء بأعمال تنفيذ هذا المشروع.
لقد كان دائما هدف مجلس الإدارة حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن هو العمل على كافة الأصعدة واتخاذ كافة السبلالمتاحة التي من شأنها المحافظة على استمرارية الشركة وحقوق المساهمين.لقد تمكنت الشركة في أواخر السنة المالية المنتهية 2010 من بيع قطعتي أرض بسعر التكلفة إلى أحد الأطراف ذات الصلة مما ساهم في خلق وتعزيز السيولة النقدية التي مكنت الشركة من دفع الأقساط المستحقة للمطور الرئيسي حتى ذلك الوقت للأراضي المتبقية وعددها (3) حيث قلل ذلك من تأثير الالتزامات الخارجية للشركة خصوصا للطرف الأهم وهو المطور الرئيسي .
لقد قامت الشركة بدفع كافة المبالغ المستحقة من قيمة الأراضي حتى هذا الوقت وهدفنا هو العمل من أجل سداد باقي الأقساط المستقبلية على هذه الأراضي للتمكن من تملكها بالكامل.
وفيما يلي نوجز لكم ما تم إنجازه خلال العام 2010:-
- قيام مكتب الاستشارات الهندسية في أبو ظبي باستكمال أعمال استخراج تصاريح البناء وعدم الممانعات اللازمة للبدء بأعمال البناء.
- استمرار مجلس الإدارة في التحدث والتواصل مع المؤسسات المالية في الكويت وبعض دول مجلس التعاون لمعرفة إمكانية تمويل المشروع.
- استمرار التحدث والتواصل مع المطور الرئيسي لإعادة جدولة الأقساط المتبقية علىالأراضي.
- استمرار مجلس الإدارة النظر في خيار بيع قطعتي أرض في السوق المحلي لإمارةأبو ظبي للاستفادة من السيولة في دفع باقي الالتزامات علىالأراضي.
- التباحث مع المستثمرين الذين قاموا بشراء وحدات وشقق منذ ثلاث سنوات والذين يطالبون باسترجاع مقدمات الحجز وتم عمل تسويات مع بعضهم مراعين بذلك السيولة المتوفرة للشركة.
خلاصة الحديث ، إنه من المؤسف أن منطقتنا لا تزال تعاني من الآثار الكبيرة للأزمة المالية العالمية حيث تخطت الكثير من دول العالم الأخرى نتائج الأزمة ، إلا أننا لا نزال متأثرين بنتائج هذه الأزمة والتداعيات السياسية في المنطقة.